فهرست مطالب
چکیده فارسی ...................1
مقدمه .2
فصل اول : کلیات
1-كلیات3
1-1-مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری8
1-1-1-مفهوم داوری8
1-1-1-1-تعریف لغوی داوری8
1-1-1-2-تعریف اصطلاحی داوری10
1-1-2-مبنای داوری12
1-1-2-1-مبنای داوری در فقه اسلامی13
1-1-2-2-مبنای داوری در حقوق15
1-1-3-مقایسه داوری با مفاهیم مشابه16
1-1-3-1-مقایسه داوری با رسیدگی قضایی16
1-1-3-2-مقایسه داوری با میانجیگری20
1-1-3-3-مقایسه داوری با كارشناسی24
1-1-3-4-مقایسه داوری با مفهوم وكالت27
1-1-4-اقسام داوری28
1-1-4-1-داوری داخلی و داوری بین المللی28
1-1-4-1-1-داوری داخلی29
1-1-4-1-2-داوری بین المللی31
1-1-4-1-3-تعریف داوری بین المللی33
1-1-4-1-4-هدف از داوری تجاری بین المللی33
1-1-4-1-5-سازمانهای مشهور داوری بین المللی36
1-1-4-2-داوری موردی و داوری سازمانی40
1-1-4-2-1-داوری موردی41
1-1-4-2-2-داوری سازمانی41
1-1-4-3-داوری اجباری و داوری اختیاری43
1-1-4-3-1-داوری اجباری43
1-1-4-3-2-داوری اختیاری45
1-1-4-4-داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی)45
مبنای این تقسیمبندی به موضوع و نوع فعالیت و كسب و كار طرفین منازعه بر میگردد.45
1-1-4-4-1-داوری تجاری45
1-1-4-4-2-داوری غیر تجاری (مدنی)46
1-1-5-داوری در پیمان ها47
1-1-5-1-تعریف پیمان48
1-1-5-2-وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری49
1-2-داوری درفقه اسلامی52
1-2-1-تعریف و ماهیت تحكیم53
در این مبحث ابتدا به مفهوم تحكیم و سپس ماهیت آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.53
1-2-1-1-تعریف تحكیم53
1-2-1-2-ماهیت تحكیم53
1-2-2-مشروعیت قاضی تحكیم56
1-2-2-1-مشروعیت قاضی تحكیم در فقه امامیه56
1-2-2-1-1-دلیل مشروعیت قاضی تحكیم56
1-2-2-1-2-قلمرو صلاحیت قاضی تحكیم57
1-2-2-2-مشروعیت قاضی تحكیم از دیدگاه فقهای اهل سنت58
1-2-3-اجرای احكام داوری در فقه60
1-2-4-شرط اجتهاد در قاضی تحكیم61
1-2-5-نتیجه62
2-فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری44
2-1-مفهوم شرط44
2-1-1-تعریف شرط44
2-1-1-1-تعریف لغوی44
2-1-1-2-تعریف اصطلاحی و حقوقی45
2-1-2-ماهیت شرط ضمن عقد47
2-1-2-1-وابستگی شرط به عقد47
2-1-2-2-آثار تابعیت شرط از عقد49
2-1-2-3-اقسام و مبانی تقسیم شرط50
2-2-شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد51
2-2-1-شروط تبانی یا بنایی52
2-2-2-شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی )53
2-2-3-شروط الحاقی53
2-2-4-تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی)54
2-2-5-اقسام شرط ضمن عقد55
2-2-5-1-شرط صفت55
2-2-5-2-شرط فعل57
2-2-5-3-شرط نتیجه59
2-3-شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد61
2-3-1-شروط باطل61
2-3-1-1-شرط غیر مقدور62
2-3-1-2-شرط بی فایده64
2-3-1-3-شرط نامشروع65
2-3-2-شروط باطل و مبطل عقد67
2-3-2-1-شرط خلاف مقتضای عقد68
2-3-2-2-شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.70
2-3-3-موافقتنامهی داوری71
2-3-3-1-مفهوم71
2-3-3-2-انواع موافقت نامهی داوری72
2-3-3-2-1-ازحیث زمان تنظیم72
2-3-3-2-2-از حیث شکل73
2-3-4-شرایط و آثار موافقتنامهی داوری74
2-3-4-1-شرایط موافقتنامهی داوری74
2-3-4-1-1-شرایط مشترك74
2-3-4-1-2-شرایط اختصاصی77
2-3-4-2-آثار موافقت نامهی داوری81
2-3-4-2-1-فقط نسبت به اشخاصی كه آن را تنظیم نموده اند مؤثر است81
2-3-4-2-2-تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور82
2-3-4-2-3-اعطای صلاحیت به داور یا داوران83
2-3-4-2-4-سلب صلاحیت از محاکم دولتی83
2-3-4-3-بررسی استقلال شرط داوری86
2-3-4-4-شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد93
2-3-4-5-ادلّهی صحت شرط داوری95
2-3-4-5-1-قرآن كریم96
2-3-4-5-2-روایات وارده از معصوم (ع)97
2-3-4-5-3-سیره عقلاء98
2-3-4-5-4-وجود قوانین موضوعه99
2-3-5-منتخب قوانین و اسناد بین المللی102
2-3-5-1-قانون داوری نمونه آنسیترال102
2-3-5-2-قاعده آنسیترال103
2-3-5-3-قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی104
2-3-5-4-كنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(كنوانسیون واشنگتن 1966)106
2-3-5-5-كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی108
2-3-6-نتیجه109
3-فصل سوم: شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن87
3-1-مفهوم دولت و قراردادهای دولتی88
3-1-1-بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی97
3-1-1-1-تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت98
3-1-1-2-تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات100
3-1-1-3-تفكیك بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران102
3-1-1-4-تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها102
3-1-1-4-1-مالكیت اموال103
3-1-1-4-2-نگهداری اموال104
3-1-1-4-3-اجرای طرح های عمرانی105
3-1-1-4-4-درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی105
3-1-1-4-5-فروش اموال106
3-1-1-4-6-فروش سهام107
3-1-2-قرارداد های دولتی108
3-1-2-1-مفهوم قرارداد دولتی108
3-1-2-2-ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی109
3-1-2-3-تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی)111
3-2-بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران112
3-2-1-مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول112
3-2-1-1-ماهیّت داوری113
3-2-1-2-گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری114
3-2-2-داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی116
3-2-2-1-مفهوم اموال دولتی در قوانین117
3-2-2-2-مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه )123
3-2-2-3-ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت125
3-2-2-4-داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی126
3-3-محدودیت ها بر داوریپذیری131
3-3-1-بررسی موضع دولت ها، سازمان ها و شركت های دولتی در مراجعه به داوری133
3-3-1-1-اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری133
3-3-1-2-مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی )135
3-3-1-2-1-قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت136
3-3-1-2-2-عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی137
3-3-1-2-3-قبول محدود داوری138
3-3-2-اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی141
3-3-2-1-بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی141
3-3-2-1-1-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی142
3-3-2-2-بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی144
3-3-2-2-1-راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین145
3-3-2-2-1-1-تئوری مصونیت قضائی دولت ها145
3-3-2-2-2-راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی148
3-3-2-2-2-1-رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار148
3-3-2-2-2-2-مبانی رد ایراد149
3-3-3-مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران153
3-3-3-1-رجوع اشخاص حقیقی به داوری153
3-3-3-2-رجوع اشخاص حقوقی به داوری156
3-3-4-جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی159
3-3-4-1-بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م.163
3-3-4-2-مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی164
3-3-4-3-تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی167
3-3-4-4-نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی170
3-3-4-5-موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی173
3-3-4-6-موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع177
3-3-5-شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری183
3-3-5-1-وجود دعوی183
3-3-5-2-دولتی بودن مال193
3-3-5-3-تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم196
3-3-5-4-ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی201
نتیجه گیری
منابع